الحديدة اليوم – صنعاء

تقدم جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في زيارته الاخيرة الى صنعاء؛ بمسودة مشروع لـ”مؤتمر الحوار الوطني” المزمع إجراؤه بين مختلف الأطياف السياسية والمدنية في البلاد، كجزء من مهام المرحلة الانتقالية، وطبقا لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وناقش بن عمر مشروعه، مع كل من ممثلي طرفي الائتلاف الحاكم: المؤتمر والمشترك، إضافة إلى ممثلي الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية.

المشروع يقدم تصورا لمجمل القضايا التي يفترض بمؤتمر الحوار تناولها، إضافة إلى آليات تشكيل المؤتمر والجهات التي ستشارك فيه ومنهجية اختيار الممثلين إليه وآليات التعامل مع مخرجاته.

بالنسبة للقضايا التي سيناقشها مؤتمر الحوار والأهداف التي يتوخاها، فقد حدد المشروع 4 قضايا وهي: (1) متعلقة بالعملية التحضيرية لصياغة الدستور (2) موضوعية: في ما يتعلق بالنقاط التأسيسية للدستور الجديد (3) مؤسسية: في ما يتعلق بمراجعة مؤسسات الدولة القائمة والممارسات الخاصة بها (4) عملية: عندما يتعلق الأمر بالأولويات المستقبلية لسياسة الدولة، طبقا لنص مسودة المشروع.
وتحت بند “المشاركة والقيادة” يسمي مشروع بن عمر الأطراف التي ستشارك في الحوار، ويقول: “يحدد اتفاق نوفمبر الجهات التي سيتم تمثيلها في الحوار الوطني، وهي:

• التحالف الوطني (حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه)
• المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها)
• أحزاب أخرى
• حركات الشباب
• الحراك الجنوبي
• الحوثيون
• منظمات المجتمع المدني
• مجموعات المرأة”
ويضيف المشروع أنه “وإذ لا يوجد نص في الوقت الحالي لتمثيل المناطق، فإنه سيكون أيضا من الضروري ضمان تمثيل جميع أنحاء البلاد في مختلف المجموعات القاعدية التي ستمثل في المؤتمر”.

ومع إشارته إلى أن يتم تمثيل “المناطق” طبقا لحجم الدوائر الانتخابية، يقترح المشروع عدد ممثلي كل طرف من الأطراف السياسية السابقة في قوام المؤتمر، بحيث يمنح التحالف الوطني (المؤتمر الشعبي وحلفاؤه) 30 مقعدا، والمجلس الوطني (المشترك وشركاؤه) 30 مقعدا، و”الأطراف الأخرى” 30 مقعدا، وشباب الاحتجاجات في صنعاء وتعز ومحافظات أخرى 30 مقعدا، والحوثيون 30 مقعدا، والحراك الجنوبي 30 مقعدا، ومجموعات المجتمع المدني (التي تضم المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال والخبراء والمستقلين) 30 مقعدا، ومجموعات المرأة 30 مقعدا. وبحيث يكون العدد النهائي لقوام المؤتمر 240 مشاركا.

ويطرح المشروع خيارين بمنهجيتين لطريقة تشكيل مؤتمر الحوار الوطني والتحضير له، المنهج الأولى: “من القاعدة إلى القمة”، ويعني “البدء بالأنشطة الإعلامية والتعبئة العامة، تليها اجتماعات تشاورية مع الجمهور على المستوى المحلي. ستتصاعد هذه الخطوات إلى أعلى: إلى جلسات استشارية على مستوى الأقاليم (المحافظات)، تهدف إلى تعزيز وجهات النظر المولدة من الاجتماعات المحلية. أخيرا، من شأن ذلك أن يغذي عملية استشارية واسعة على المستوى الوطني”. لكن المشروع يلفت إلى أن هذا المنهج سيعني “أعدادا كبيرة جدا من الممثلين، تتراوح بين 1000 و3000 مشارك”، وهذا التوسع في العدد يتيح “أوسع معاني المشاركة العامة” في الحوار كما يقول المشروع، لكنه يلفت إلى أن مثل هذا المنهج يستغرق عاما كاملا لتحقيقه، كما أن اتساع عدد المشاركين يجعل من الصعب جدا على الحوار أن يتوصل إلى إجماع”.

بينما المنهج الثاني هو “قيادة النخبة”، الذي يعني “عملية تجري حصريا على المستوى الوطني (المركزي)، رغم أنها ستضم ممثلين من جميع المناطق. وستكون هناك مجموعة أصغر من الممثلين في هذه العملية، تتراوح بين 50 و120. على الأرجح أن هؤلاء سيتم اختيارهم من الكتل السياسية الرئيسية، ومنظمات المجتمع المدني الموجودة” يقول المشروع.

غير أن لمثل هذا المنهج عيوبه: “هذه العملية التي تقودها النخبة تواجه خطر تكرار آليات تمثيل وجهات النظر والمصالح الموجودة بالفعل. سيكون من المحتمل أن تظهر نفس الشخصيات التي في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب، أو في المنظمات غير الحكومية الرئيسية التي ستهيمن على الحوار الوطني مرة أخرى، وسوف يكرر هؤلاء الآراء التي تقدم أيضا في المؤسسات العادية. قد يشعر الجمهور الأوسع، بسبب ذلك، بالاستبعاد. من الناحية الأخرى، فإن عدد المشاركين الأقل يجعل من الأسهل صقل القضايا المطروحة للمناقشة، والوصول إلى أنواع المخرجات المطلوبة هنا”.

ويستقر المشروع على تفضيل منهج ثالث هو النموذج “المختلط” من هذين المنهجين: “من شأن النموذج الثالث جمع النموذجين. ستكون هناك اجتماعات تحضيرية أو اجتماعات قاعة عامة تعقد على المستوى الإقليمي. ستكون هناك أيضا اجتماعات تحضيرية حول قضايا الحوار يعقدها المجتمع المدني أو جماعات المصالح (لنقل، أولئك الذين يتناولون قضايا النساء، والشباب، وغيرها) تنظم على المستوى الوطني. ومن شأن هذه الاجتماعات التمهيدية المساعَدة في تشكيل الأفكار والمواقف لعملية الحوار. علاوة على ذلك، فإنها ستسمح للجهات المختلفة المحاولة والاتفاق على من يجب أن يمثلهم في مؤتمر الحوار الوطني -المسألة المشهورة بصعوبتها، والتي غالبا ما تؤدي إلى الانقسام” بحسب تعبير المشروع.

ويضيف: “وسوف يتم توصيل هذا النهج بحملة إعلامية واستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لدعم التشاور الواسع الانتشار. وسيشمل هذا موقعا على شبكة الانترنت مخصصا، يمكن عبره ترك التعليقات والاقتراحات، واستخدام حملات الرسائل القصيرة والوسائل الأخرى لتوسيع نطاق تأثير عملية التشاور. علاوة على ذلك، سيكون من المهم جعل عملية التشاور شفافة قدر الإمكان، بما في ذلك البث الحي للإجراءات العامة، إصدار وثائق المؤتمر في وقت حدوثها على شبكة الإنترنت، وإتاحة الفرصة للجمهور لتسجيل وجهات نظرها، وتقدم العملية لا يزال مستمراً”.

هذه الطريقة ستؤدي، في ما يبدو، إلى ترشيحات بحيث “قد يتم تضييق المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على أرقام محدودة بما فيه الكفاية للسماح للحوار الحقيقي والتوافق البناء. يمكن أن يبلغ الرقم الذي يصل إليه عدد المشاركين مدى ما بين 120 و150″.

ينص المشروع على تشكيل لجنة تحضيرية تبدأ بالإعداد والتواصل للمؤتمر، على أن تترك الخيار في عملية اختيار ممثلي كل جهة من الجهات السياسية والمدنية للجهة نفسها. ويقترح المشروع أن تتحول اللجنة التحضيرية في ما بعد لتصبح بعد افتتاح أعمال المؤتمر “الأمانة العامة” له.

وسيتم بث مؤتمر الحوار الوطني في التلفزيون. وينبغي أن تكون الوثائق الخاصة به متوفرة على شبكة الإنترنت في الوقت الفعلي. وينبغي تشجيع أفراد الجمهور العام أن يسجلوا وجهات نظرهم بشأن القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
يشار إلى أن مسودة مشروع بن عمر نوقشت خلال الأسبوعين الماضيين، من قبل ممثلي الدول الـ10، وبعض القيادات السياسية، ويفترض أن تكون هناك تعديلات قد أدخلت عليها نتيجة لهذه النقاشات.
- صحيفة الاولى

كلمات دلائلية :